ان الضرورة تحتم تقسيم الاعمال الى ادارات يتفرع عنها اقسام والاقسام الى وحدات اقل عددا واكثر تخصصا , وهذا هو البناء الهرمى حيث تتجمع ادارت عمل كثيرة فى يد شخص واحد , ولعل هذا الامر يحتاج الى التقنين لانه واحدا من اسباب تطور او تدهور المجتمعات الانسانية , اننى اقترح ان يتم تعيين القيادات الادارية طبقا للدرجة العلمية التخصصية ومدة شغل الوظيفة بحيث يتم الترقى للمناصب القيادية والادارية بهذه الطريقة فلا تتدخل الادارة الاعلى فى تعيين احد ولكن فى التوقيع على الموافقة بالتعيين فى هذه المناصب على ضوء مصوغات التعيين لهذه المناصب بما يسمح بالحيدة والموضوعية والشفافية فى هذه التعيينات , وهذا من وجهه نظرى افضل طرق تنظيم الهيكل الهرمى للاعمال والوظائف , ان سلطة الادارات الاعلى ستنحصر فقط فى سحب الموافقة على المنصب للاشخاص الذين لا يستجيبون الى اوامر الادارات الاعلى وفى هذه الحالة فان اقرب شخص للمنصب يتولاه تلقائيا فالمعيار ثابت وواضح ولا يمكن الاستشكال فيه , فالمطلوب ان يكون الاكثر تحصيلا لشهادة علمية تخصصية فى مجال الوظيفة , واذا تساوى اكثر من واحد فى هذا البند يتم الالتجاء الى مدة الخدمة فى الوظيفة فالاقدم احق , واذا تساوى اكثر من واحد فى هذا الامر فان الاكبر سنا احق بالمنصب , والحقيقة ان هذا المقترح ساهل ويمكن تنفيذه , اننى انبه الى اهمية هذا الاجراء لانه يضمن عدالة بين العاملين كما انهم يشعرون بالرضا لان المناصب العليا لا يتم توزيعها بفرارات ادارية وكأن العمل مزرعة خاصة يديرها الاعلى منصبا , كذلك ينبغى الرد على معارضى هذا المقترح بالقول ان العدالة يجب ان تكون مقدمة على المنفعة , فى حال ظهور حالات استثنائية يظهر فيها ان المنصب ذهب الى شخص لا يتمتع بمواهب الادارة رغم حصوله على اعلى شهادة دراسية فى تخصصه الوظيفى , لان مثل هذه الحالات ستكون نادرة الحدوث ويجب ان يحتملها المجتمع لان البديل هو اجراء التعينات بنفس طريقتها الحالية وهى طريقة ظالمة وأحد ابواب ظهور وانتعاش طبقة كمبرودارية عادة ما تكون سببا فى انهيار امتهم , وعلينا ان نتذكر نظام صدام حسين وكيف انتهى به الحال , ان اقتراحى هذا لا يستهدف الا تحسين بيئة العمل سواء فى الوظائف الحكومية وحتى فى القطاع الخاص , لان الامر ينطوى على احترام وتقدير للانسان العامل مهما كان موقعه ودرجته الوظيفيه , انه لن يتفاجأ بمدير جديد لا يكن له اى احترام وان كل مهارة هذا المدير الجديد تنحصر فى براعته فى استرضاء رؤساءه فى العمل حتى يرضوا عليه ويثقوا به فيحظى بالمنصف , هؤلاء هم الذين نسميهم الانتهازيون وهؤلاء هم اسوأ العاملين وعليهم تقع مسؤليه التخلف الذى وصلت اليه الادارات والاعمال , ان وجودهم يدفع الشرفاء الى الانزواء فى آخر الصفوف يتجرعون حسرتهم
مكتب السبعة
ان عدد ساعات العمل الرسمى المقررة كل موظف او عامل هى نحو ثلاثون ساعة اسبوعيا , فعدد ايام عمل الموظف اسبوعيا هى خمسة ايام وعدد ساعات الممل يوميا هى ست ساعات , فاذا وضعنا فى الاعتبار ان للموظف عدد ايام اخرى هى اجازات من حقه طبقا للقانون مثل الاجازات المرضية والاجازات العرضية , بالاضافة الى الاجازات القومية مثل اجازات الاعياد والمناسبات الدينية والقومية , وان كل هذه الاجازات يمكن ان تصل الى نحو 55 يوما فى العام بواقع يوم كل اسبوع , او بمعنى اخر ان عدد ساعات العمل الفعلى للموظف اسبوعيا هو اربعة وعشرين ساعة , ومقترحى يتعلق بالحفاظ على هذا العدد من ساعات العمل اسبوعيا ولكن تغير مواعيد العمل لكل موظف بحيث يتناوب سبعة موظفين فى القيام بالوظيفة , فاذا قسمنا ععد ساعات العمل اسبوعيا لكل موظف على ساعات الاسبوع فان النتيجة ان سبعة موظفين يستطيعون تبادل المكتب او الآلة التى يعملون عليها فيظل العمل دائما بدون توقف وبدون اجازات سواء الاجازات الاسبوعية وحتى فى العياد والمناسبات القومية , لان جميع هذه الاجازات تم الحصول عليها فعلا , فمثلا يستطيع السبعة ان يقسموا العمل بينهم على نحو ثمان ساعات يوميا وهكذا ينتهى كل عامل من ساعات عمله الاسبوعية فى ثلاثة ايام فقط ويتبقى له اربعة ايام اجازة اسبوعيا , واذا تصادف حلول عيد او مناسبة قومية فان نحو اربعة عاملين سيكونوا فى اجازتهم بالفعل , ان مقترحى هذا يهدف الى مجموعة من المكاسب , فمكتب واحد او آلة واحدة تكفى لتشغيل سبعة اشخاص ويتمتع كل واحد فيهم باعلى قدر ممكن من المزايا , فالمكتب قد يحتوى على كمبيوتر او اجهزة ومعدات ستكون جميعها فى متناول هذا الموظف او العامل لتساعده على انجاز عمله بسرعة واتقان , في حين ان نظام العمل الحالى لا يتيح مثل هذه الميزة , ولكى تتحقق هذا الميزة فعلينا ان نخصص مكتبا لكل موظف وألة لكل عامل وهذا خيار تنموى صعب التحقيق ليس فقط فى بلدان العالم الثالث ولكن ايضا فى البلدان المتقدمة لان الآلات والجهزة المكتبية تحتاج الى الاستبدال كل عدد من السنوات لكى تظل الاعمال معاصرة لتطور ادوات العمل والا فان هذه الشركات ستفقد اعمالها بسبب شركات منافسة تقوم بتطوير ادواتها دوريا , كذلك فثمة سبب آخر اكثر اهمية , وهو معالجة ازمة ساعات الذروة بالنسبة لوسائل المواصلات , فكل موظفى الدولة يذهبون الى اعمالهم وينتهون منها فى وقت واحد , كما ان المواطنون المتعاملون مع هذه المكاتب عليهم ايضا ان يستخدموا وسائل المواصلات فى نفس التوقيتات قبل خروج الموظفين , وغنى عن القول ان تشغيل الاعمال بنظام مكتب السبعة سيحل مشكلة المواصالت لان ساعات الذروة ستتوزع على مدار اربعة وعشرين ساعة لان العمل لا يتوقف مطلقا سواء ليلا او نهار كما لا يوجد اغلاق بسبب عطلات لان الموظفون يحصلون على هذه العطلات عبارة عن اربعة ايام اسبوعيا هى مجموع كافة العطلات وهى الاجازات الاسبوعية والاجازات المرضية والاجازات العرضية والاجازات الدينية والقومية
مكتب السبعة
ان عدد ساعات العمل الرسمى المقررة كل موظف او عامل هى نحو ثلاثون ساعة اسبوعيا , فعدد ايام عمل الموظف اسبوعيا هى خمسة ايام وعدد ساعات الممل يوميا هى ست ساعات , فاذا وضعنا فى الاعتبار ان للموظف عدد ايام اخرى هى اجازات من حقه طبقا للقانون مثل الاجازات المرضية والاجازات العرضية , بالاضافة الى الاجازات القومية مثل اجازات الاعياد والمناسبات الدينية والقومية , وان كل هذه الاجازات يمكن ان تصل الى نحو 55 يوما فى العام بواقع يوم كل اسبوع , او بمعنى اخر ان عدد ساعات العمل الفعلى للموظف اسبوعيا هو اربعة وعشرين ساعة , ومقترحى يتعلق بالحفاظ على هذا العدد من ساعات العمل اسبوعيا ولكن تغير مواعيد العمل لكل موظف بحيث يتناوب سبعة موظفين فى القيام بالوظيفة , فاذا قسمنا ععد ساعات العمل اسبوعيا لكل موظف على ساعات الاسبوع فان النتيجة ان سبعة موظفين يستطيعون تبادل المكتب او الآلة التى يعملون عليها فيظل العمل دائما بدون توقف وبدون اجازات سواء الاجازات الاسبوعية وحتى فى العياد والمناسبات القومية , لان جميع هذه الاجازات تم الحصول عليها فعلا , فمثلا يستطيع السبعة ان يقسموا العمل بينهم على نحو ثمان ساعات يوميا وهكذا ينتهى كل عامل من ساعات عمله الاسبوعية فى ثلاثة ايام فقط ويتبقى له اربعة ايام اجازة اسبوعيا , واذا تصادف حلول عيد او مناسبة قومية فان نحو اربعة عاملين سيكونوا فى اجازتهم بالفعل , ان مقترحى هذا يهدف الى مجموعة من المكاسب , فمكتب واحد او آلة واحدة تكفى لتشغيل سبعة اشخاص ويتمتع كل واحد فيهم باعلى قدر ممكن من المزايا , فالمكتب قد يحتوى على كمبيوتر او اجهزة ومعدات ستكون جميعها فى متناول هذا الموظف او العامل لتساعده على انجاز عمله بسرعة واتقان , في حين ان نظام العمل الحالى لا يتيح مثل هذه الميزة , ولكى تتحقق هذا الميزة فعلينا ان نخصص مكتبا لكل موظف وألة لكل عامل وهذا خيار تنموى صعب التحقيق ليس فقط فى بلدان العالم الثالث ولكن ايضا فى البلدان المتقدمة لان الآلات والجهزة المكتبية تحتاج الى الاستبدال كل عدد من السنوات لكى تظل الاعمال معاصرة لتطور ادوات العمل والا فان هذه الشركات ستفقد اعمالها بسبب شركات منافسة تقوم بتطوير ادواتها دوريا , كذلك فثمة سبب آخر اكثر اهمية , وهو معالجة ازمة ساعات الذروة بالنسبة لوسائل المواصلات , فكل موظفى الدولة يذهبون الى اعمالهم وينتهون منها فى وقت واحد , كما ان المواطنون المتعاملون مع هذه المكاتب عليهم ايضا ان يستخدموا وسائل المواصلات فى نفس التوقيتات قبل خروج الموظفين , وغنى عن القول ان تشغيل الاعمال بنظام مكتب السبعة سيحل مشكلة المواصالت لان ساعات الذروة ستتوزع على مدار اربعة وعشرين ساعة لان العمل لا يتوقف مطلقا سواء ليلا او نهار كما لا يوجد اغلاق بسبب عطلات لان الموظفون يحصلون على هذه العطلات عبارة عن اربعة ايام اسبوعيا هى مجموع كافة العطلات وهى الاجازات الاسبوعية والاجازات المرضية والاجازات العرضية والاجازات الدينية والقومية
