عاصمة جديدة لمصر

يتزايد السكان فى مصر بمعدل 2.1 % سنويا , وهو من اعلى معدلات النمو السكانى فى العالم , فاذا اخذنا فى الاعتبار ان عدد سكان مصر طبفا للارقام الرسمية فى بداية عام 2010 هو 76 مليونا يعيشون داخل مصر , ونحو 6 مليون اخرون يعيشون فى البلدان الاخرى , باجمالى 82 مليونا , فان عدد السكان سوف يزيد فى مطلع عام 2011 بنحو 1.7 مليون نسمة , ان هذا الرقم حقيقى ولا توجد وصفة ناجعة للحد من هذه الزيادة السكانية , هذا العدد المتزايد سنويا يحتاج الى مساكن جديدة , قاذا حسبنا نسبة الزيادة فى عشر سنوات فانها تكون نحو 18 مليون نسمة .

اكرر , ان عدد سكان مصر سيزيد 18 مليونا فى العشر سنوات القادمة , هذا الامر ينبغى ان نضعه فى اعتبارنا عندما نفكر فى المشروعات الاسكانية , فقد جرى العرف ان تتوسع المحافظات سكانيا فى حدود الحيز المكانى للمحافظة , كما ان كل محافظة توزع مشروعاتها السكانية جغرافيا على مدن ومراكز وقرى هذه المحافظة .

هذا الاسلوب اثبت فشله فى استيعاب الزيادة السكانية , والافضل ان نستبدله بمشروع سكنى موحد يستهدف تسكين 18 مليونا من السكان فى عشر سنوات , فنكون عندئذ قد انشانا عاصمة جديدة لمصر , حيث تتوفر الفرصة للتخطيط لها جماليا ووظيفيا لمعالجة العيوب الموجودة فى القاهرة , واهمها صعوبة المواصلات , وتمايز المناطق بين احياء شديدة الثراء واخرى مهمشة الى حد البؤس مثل مدن الصفيح فى ضواحى القاهرة .

ان انشاء مدينة واحدة تحقق جملة مكاسب كما هو موضح فى النقاط التالية :-

1 - تخفيض كبير فى سعر الوحدة السكنية
ان الارض التى سيقع عليها الاختيار لانشاء مدينة الثمانية عشر مليون نسمة , هى ارض من املاك الدولة , وغالبا فان الساحل الشمالى الغربى لمصر يمثل افضل الخيارات , ولا ينبغى ان نتحير فى اختيار الارض فى هذه المنطقة فليس المفروض ان تكون المدينة مقامة على ساحل البحر مثل الاسكندرية , ولكن من الممكن انشاءها على مسافة 10 كيلو مترا من ساحل البحر المتوسط , لتفادى المضاربات التى تمت على اسعار الاراضى فى الساحل الشمالى , وكذلك التاكد على ان هذه الارض مملوكة للدولة كلية , حتى لو اضطررنا الى التراجع عدة كيلو مترات اخرى بعيدا عن البحر .
هذه الارض ستكون مجانية تماما بالنسبة للمشروع , وهذا سينعكس على اسعار الوحدات السكنية المقامة فى هذه المدينة , وهذا الامر على غاية من الاهمية , فقد ارتفعت اسعار اراضى البناء فى جميع انحاء مصر بصورة مبالغ فيها , حتى ان سعر الوحدة السكنية اصبح صعبا توفيره بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب المصرى , ذلك ان سعر متر الارض المبانى قد يزيد عن خمسة آلاف جنية فى الريف , والنسبة اكبر من ذلك كثيرا فى المدن , وتصل الى ذروتها فى المناطق المتميزة .
لذلك فان سعر الوحدة السكنية فى مدينة الثمانية عشر مليون نسمة ستكون اقل بتحو 40 % عن سعر نفس الوحدة فى المحافظات , كما ان كل المدينة وبدون استثناء ستكون مخططة ومتداخلة فى انسجام حيث يعتبر كل حى بمثابة اغلى المناطق ومنطقة متميزة .

2 - خلق فرص عمل جديدة .

ان انشاء مدينة تتسع لثمانية عشر مليون نسمة , يخلق فرص عمل فى قطاع البناء والبنية الاساسية بصفة اساسية , وضمن كل الانشطة الاخرى بصفة عامة , تعادل نحو 20 % من جملة فرص العمل المتوفرة حاليا فى مصر , وهذا على درجة كبيرة من الاهمية , لانه يعنى اضافة فرص عمل حقيقية بنحو 2 % سنويا , وهو ما يعادل تقريبا نسبة الزيادة السكانية فى مصر , ولكن ينبغى التنويه الى ان فرص العمل التى يوفرها مشروع المدينة , هى فرص عمل حقيقية ومتميزة ونوعية , وان عائد الجهد المبذول فى كل فرصة عمل , سوف يُضاف الى مجموع الانجازات المتحققة فى مشروع واحد , بما يسمح لكل صاحب فرصة عمل ان يشعر بالرضا التام عن عمله , وهذا فى حد ذاته حافزا له لكى يجود من اداءه , ويرتفع به الى اعلى  مستوى .

3 - بناء مجتمع معاصر .

ان حلم الاجيال المصرية على الدوام سيكون ان تنهض مصر لتتخذ مكانها ومكانتها الحقيقية بين الامم , وهذا الحلم ممكن التحقيق من خلال برنامج تنموى ثقافى واجتماعى واقتصادى تفرضه حقيقة ان الشعب المصرى كله يشارك - اما بصورة مباشرة او غير مباشرة - فى انشاء هذا المشروع القومى , فيُعيد المصريين ذكريات تاريخية اختبروها فى مرحلة بناء الاهرامات , وحفر قناة السويس , وبناء السد العالى , وهى ذكريات حقيقية مطبوعة فى الشريط الوراثى للمصريين , وان مجرد الشروع فى بناء المدينة سيفتح الباب لهذه الروح العظيمة ان تتفجر من كل مكان ومن كل الاعمار وفى وقت واحد , ليسود عصر جديد تستعيد فيه مصر مكانتها ومكانها .

4 - حل جزئى لمشاكل عجز الموازنة العامة للدولة .

ان بناء مدينة لتتسع لثمانية عشر مليون نسمة , يعنى اضافة نحو 6 ملايين شقة سكنية ( بمتوسط ثلاثة افراد لكل شقة ) هذا العدد الكبير من الشقق سيكون له بالحتمية هامش ربح , وهو بالطبع من حق صاحب المشروع - وهو فى هذه الحالة - الحكومة المصرية , حيث تتوفر الفرصة لمعالجة عجز الموازنة الدائم الذى تعانى منه مصر منذ السبعينات , عن طريق اضافة موارد جديدة الى مدخلات الدخل القومى , الا وهو عائد ربحية المدينة كمشروع سكنى احتكارى تقوم به الحكومة وتنفرد به , وان مدة العمل عشر سنوات - وهذا هام لتحديده - حتى لا ييأس اصحاب العقارات واصحاب اراضى البناء فى عموم مصر , ويستشعرون ان الدولة احتالت عليهم , لان الدولة لن تحتال على احد , وانه وبعد انقضاء مدة العشر سنوات ستعود الامور مرة ثانية الى طبيعتها , حيث يجد الناس فرصتهم فى التنمية والاستثمار العقارى كما هو الحال حاليا .

5 - توحيد الشعب المصرى .

يتشابه المشروع مع مشروع بناء الاهرام وحفر قناة السويس والسد العالى , من حيث انه فرصة لتجميع المصريين من جميع المحافظات ليتلاقوا فى مكان واحد , وهذا هام للغاية فى توحيد المصريين , حيث تظهر ثقافات موازية لهذه المرحلة سوف تتميز بميل الشعب الى توحيد اللهجة وانتشار اكبر للرموز الفنية والثقافية التى سيجتمع المصريون عليها , وهذه الرموز مؤهلة لان تنال مكانة دولية , مثل ظاهرة احمد زويل ونجيب محفوظ .
 ان مسألة توحيد الشعب المصرى تتخذ مع مشروع المدينة ثلاثة مستويات .
اولا , ان عمال البناء والمستوطنين الاوائل لهذ المدينة سوف يتجمعون من كل انحاء مصر , ذلك ان مشروعا قوميا كبيرا بهذا الطموح يحتاج الى استنفار كل الجهود ومن كل مكان فى سبيل تحقيقه , حيث من المفضل انشاء شركة مقاولات واحدة تتخذ من جميع المحافظات مقرا لها - وقد تكون شركة المقاولين العرب مؤهلة للعب هذا الدور لانها موجودة فعلا فى جميع محافظات مصر , والجديد المرغوب تحقيقه ان تفتح الشركة ابوابها لعمال البناء والبنية الاساسية , ويتم توظيفهم فى الشركة من محافظاتهم ثم يتم نقلهم بعد ذلك الى موقع المدينة , حيث يلتقى فى المدينة كل شباب مصر العاملين فى هذه القطاعات .
ثانيا , ان نظام حجز الشقق السكنية , تقوم به المحافظات بنفس طريقة عملها الحالى فى توقيع العقود وتسليم الشقق , حيث تقوم كل محافظة بتوقيع العقود مع راغبى السكن فى المدينة , وعندما يحين موعد تسليم الشقة لصاحبها , فانه يحصل من محافظته على وثيقة الاستلام ويتوجه بها الى المدينة لاستلام شقته السكنية , ولا يتطلب منه ان ينقل اثاث منزلى الى المدينة لمراعاة المسافات المكانية الشاسعة بين اسوان - على سبيل المثال - وبين موقع المدينة , ولذلك فانه لا ينقل اثاث منزلى , لانه سيجد كل ما يحتاج اليه فى المدينة باسعار - مثل او اقل - من اسعارها فى محافظته , كما ان الشقة نفسها ستحتوى لحظة الاستلام على سرير بمرتبة ومفروشات يستطيع صاحب الشقة استخدامه للنوم فور استلامه الشقة ليستريح من السفر الطويل .
ثالثا , ان المدينة لا تخصص امكنة محددة لكل محافظة , ولكن نظام التسكين يعتمد على اولوية الحجز مهما كانت المحافظة , وهذا معناه ان يجد الناس انفسهم جيرانا لمصريين من جميع المحافظات ومن الريف والحضر والعاصمة .(بقية الموضوع تاتى قريبا )

العاملون فى الزمن الصعب

ان الضرورة تحتم تقسيم الاعمال الى ادارات يتفرع عنها اقسام والاقسام الى وحدات اقل عددا واكثر تخصصا , وهذا هو البناء الهرمى حيث تتجمع ادارت عمل كثيرة فى يد شخص واحد , ولعل هذا الامر يحتاج الى التقنين لانه واحدا من اسباب تطور او تدهور المجتمعات الانسانية , اننى اقترح ان يتم تعيين القيادات الادارية طبقا للدرجة العلمية التخصصية ومدة شغل الوظيفة بحيث يتم الترقى للمناصب القيادية والادارية بهذه الطريقة فلا تتدخل الادارة الاعلى فى تعيين احد ولكن فى التوقيع على الموافقة بالتعيين فى هذه المناصب على ضوء مصوغات التعيين لهذه المناصب بما يسمح بالحيدة والموضوعية والشفافية فى هذه التعيينات , وهذا من وجهه نظرى افضل طرق تنظيم الهيكل الهرمى للاعمال والوظائف , ان سلطة الادارات الاعلى ستنحصر فقط فى  سحب الموافقة على المنصب للاشخاص الذين لا يستجيبون الى اوامر الادارات الاعلى وفى هذه الحالة فان اقرب شخص للمنصب يتولاه تلقائيا فالمعيار ثابت وواضح ولا يمكن الاستشكال فيه , فالمطلوب ان يكون الاكثر تحصيلا لشهادة علمية تخصصية فى مجال الوظيفة , واذا تساوى اكثر من واحد فى هذا البند يتم الالتجاء الى مدة الخدمة فى الوظيفة فالاقدم احق , واذا تساوى اكثر من واحد فى هذا الامر فان الاكبر سنا احق بالمنصب , والحقيقة ان هذا المقترح ساهل ويمكن تنفيذه , اننى انبه الى اهمية هذا الاجراء لانه يضمن عدالة بين العاملين كما انهم يشعرون بالرضا لان المناصب العليا لا يتم توزيعها بفرارات ادارية وكأن العمل مزرعة خاصة يديرها الاعلى منصبا , كذلك ينبغى الرد على معارضى هذا المقترح بالقول ان العدالة يجب ان تكون مقدمة على المنفعة , فى حال  ظهور حالات استثنائية يظهر فيها ان المنصب ذهب الى شخص لا يتمتع بمواهب الادارة رغم حصوله على اعلى شهادة دراسية فى تخصصه الوظيفى , لان مثل هذه الحالات ستكون نادرة الحدوث ويجب ان يحتملها المجتمع لان البديل هو اجراء التعينات بنفس طريقتها الحالية وهى طريقة ظالمة وأحد ابواب ظهور وانتعاش طبقة كمبرودارية عادة ما تكون سببا فى انهيار امتهم , وعلينا ان نتذكر نظام صدام حسين وكيف انتهى به الحال , ان اقتراحى هذا لا يستهدف الا تحسين بيئة العمل سواء فى الوظائف الحكومية وحتى فى القطاع الخاص , لان الامر ينطوى على احترام وتقدير للانسان العامل مهما كان موقعه ودرجته الوظيفيه , انه لن يتفاجأ بمدير جديد لا يكن له اى احترام وان كل مهارة هذا المدير الجديد تنحصر فى براعته فى استرضاء رؤساءه فى العمل حتى يرضوا عليه ويثقوا به فيحظى بالمنصف , هؤلاء هم الذين نسميهم الانتهازيون وهؤلاء هم اسوأ العاملين وعليهم تقع مسؤليه التخلف الذى وصلت اليه الادارات والاعمال , ان وجودهم يدفع الشرفاء الى الانزواء فى آخر الصفوف يتجرعون حسرتهم
مكتب السبعة
 ان عدد ساعات العمل الرسمى المقررة كل موظف او عامل هى نحو ثلاثون ساعة اسبوعيا , فعدد ايام عمل الموظف اسبوعيا هى خمسة ايام وعدد ساعات الممل يوميا هى ست ساعات , فاذا وضعنا فى الاعتبار ان للموظف عدد ايام اخرى هى اجازات من حقه طبقا للقانون مثل الاجازات المرضية والاجازات العرضية , بالاضافة الى الاجازات القومية مثل اجازات الاعياد والمناسبات الدينية والقومية , وان كل هذه الاجازات يمكن ان تصل الى نحو 55 يوما فى العام بواقع يوم كل اسبوع , او بمعنى اخر ان عدد ساعات العمل الفعلى للموظف اسبوعيا هو اربعة وعشرين ساعة , ومقترحى يتعلق بالحفاظ على هذا العدد من ساعات العمل اسبوعيا ولكن تغير مواعيد العمل لكل موظف بحيث يتناوب سبعة موظفين فى القيام بالوظيفة , فاذا قسمنا ععد ساعات العمل اسبوعيا لكل موظف على ساعات الاسبوع فان النتيجة ان سبعة موظفين يستطيعون تبادل المكتب او الآلة التى يعملون عليها فيظل العمل دائما بدون توقف وبدون اجازات سواء الاجازات الاسبوعية وحتى فى العياد والمناسبات القومية , لان جميع هذه الاجازات تم الحصول عليها فعلا , فمثلا يستطيع السبعة ان يقسموا العمل بينهم على نحو ثمان ساعات يوميا وهكذا ينتهى كل عامل من ساعات عمله الاسبوعية فى ثلاثة ايام فقط ويتبقى له اربعة ايام اجازة اسبوعيا , واذا تصادف حلول عيد او مناسبة قومية فان نحو اربعة عاملين سيكونوا فى اجازتهم بالفعل , ان مقترحى هذا يهدف الى مجموعة من المكاسب , فمكتب واحد او آلة واحدة تكفى لتشغيل سبعة اشخاص ويتمتع كل واحد فيهم باعلى قدر ممكن من المزايا , فالمكتب قد يحتوى على كمبيوتر او اجهزة ومعدات ستكون جميعها فى متناول هذا الموظف او العامل لتساعده على انجاز عمله بسرعة واتقان , في حين ان نظام العمل الحالى لا يتيح مثل هذه الميزة , ولكى تتحقق هذا الميزة فعلينا ان نخصص مكتبا لكل موظف وألة لكل عامل وهذا خيار تنموى صعب التحقيق ليس فقط فى بلدان العالم الثالث ولكن ايضا فى البلدان المتقدمة لان الآلات والجهزة المكتبية تحتاج الى الاستبدال كل عدد من السنوات لكى تظل الاعمال معاصرة لتطور ادوات العمل والا فان هذه الشركات ستفقد اعمالها بسبب شركات منافسة تقوم بتطوير ادواتها دوريا , كذلك فثمة سبب آخر اكثر اهمية , وهو معالجة ازمة ساعات الذروة بالنسبة لوسائل المواصلات , فكل موظفى الدولة يذهبون الى اعمالهم وينتهون منها فى وقت واحد , كما ان المواطنون المتعاملون مع هذه المكاتب عليهم ايضا ان يستخدموا وسائل المواصلات فى نفس التوقيتات قبل خروج الموظفين , وغنى عن القول ان تشغيل الاعمال بنظام مكتب السبعة سيحل مشكلة المواصالت لان ساعات الذروة ستتوزع على مدار اربعة وعشرين ساعة لان العمل لا يتوقف مطلقا سواء ليلا او نهار كما لا يوجد اغلاق بسبب عطلات لان الموظفون يحصلون على هذه العطلات عبارة عن اربعة ايام اسبوعيا هى مجموع كافة العطلات وهى الاجازات الاسبوعية والاجازات المرضية والاجازات العرضية والاجازات الدينية والقومية

التعليم فى عصر الانترنت

ان انتشار اجهزة الكمبيوتر وازدياد المستخدمين له وتطور الوسائط المتعددة بشكل عام يطرح بقوة اسلوب التعليم عن بعد كخيار استراتيجى لجميع الشعوب حيث يمكن اختصار العملية التعليمية بكل تفاصيلها الدقيقة فى مواقع اليكترونية يزورها الطلاب والتلاميذ فيجدون فيها المعرفة والتعليم فى ازهى واروع اشكاله من عرض للنصوص المكتوبة الى اسلوب الجرافيك والاخراج الفيلمى للمعلومات حيث يتمكن الطلاب من الاحاطة بالمعلومات باسلوب شيق يدفعهم الى المعرفة ويُحرضهم على الاستزادة من العلوم والمعارف الانسانية , هذه هى البداية الحقيقية لعصر التعليم والثقافة حيث تحل المدرسة والجامعة الافتراضية محل المدرسة والجامعة الحقيقية , ويا له من فرق شاسع بين صعوبات التعليم الحالية وسهولة وانتشار التعليم عن بعد , ذلك ان مدرسة واحدة تحل محل كل المدارس وجامعة واحدة تحل محل كل الجامعات , واضعين فى الاعتبار ان تكلفة التعليم فى المدرسة والجامعة الافتراضية مثل تكلفة التعليم لمدرسة واحدة وجامعة واحدة , بما يسمح بتوفير ميزانيات الحكومات المخصصة للتعليم وتوفير المصروفات التى تتكبدها الاسر لتعليم ابنائهم , عوضا عن بساطة العملية التعليمية فالمدرسة فى جهاز الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر داخل البيت بل فى غرفة نوم الطالب , فاى رفاهية تلك التى تمنحها التكنولوجيا للاجيال القادمة , ان العالم على مسافة خطوات من نظام التعليم عن بعد لانه يفرض نفسه بالحاح على جميع المجتمعات الانسانية , فهذه المجتمعات ستجد فرصتها فى تقديم ابدع النظم التعليمية لتلاميذها وطلابها , وستجد فرصتها ايضا فى توحيد شعبها بل والانطلاق الى توحيد القوميات باعتبار ان مدرسة واحدة لكل قومية تتحدث لغة واحدة سيكون افضل واقصر الطرق لان تتوحد هذه القوميات كمقدمة لان تتوحد الانسانية كلها لان هذا هو مسار التاريخ الانسانى  

اختفاء الصحراء

ان حلم زراعة الصحراء فى دولة مثل مصر يصطدم بحقيقة ان الماء المتوفر فى مصر لا يكفى لزراعة سوى خمسة مليون فدان على اكثر تقدير لمدة مائة عام بعدها تتصحر هذه المساحات مرة اخرى والى الابد نتيجة لتفريغها من الماء الجوفى . لكننى اطرح بديلا تكنيكيا  يتمثل فى الزراعة فى فصل الشتاء فقط , لان معدل البخر ينخفض عند ادنى مستوياته بالاضافة الى سقوط بعض الامطار التى قد تكون مناسبة جدا فى بعض المواسم ويمكن الاعتماد عليها بنسبة مئوية كبيرة , وبالطبع فان اتخاذ اجراء مماثل لن يقبله اصحاب الاراضى لان هذا معناه افلاسهم فالزراعة المكثفة هى التى جذبتهم للاستثمار فى زراعة الصحراء , لذلك وبصرف النظر عن هذا الاثر السلبى , فان حلم زراعة اكبر قدر ممكن من الصحراء المصرية والى الابد سيظل خيارا استراتيجيا قد تلجأ اليه الدولة فى وقت لاحق لانه البديل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء , لان مخصص المياه لمحصول شتوى هو اقل عشر مرات من مخصص محصول صيفى مماثل , وهذا معناه ان الخمسة مليون فدان التى نقدرها الآن باعتباره آخر سقف تنموى ممكن ولمدة لا تزيد عن مائة عام قد تغير امام خيار الزراعة الشتوية الذى يؤدى الى زيادة هذه المساحة المزروعة الى خمسين مليون فدان وضمان استمرار الزراعة الى الابد , واذا اخذنا فى الاعتبار ان لمصر مصدر مياه عذب متجدد هو نهر النيل وان الدولة قد انجزت مشروع توشكا الذى احب ان اسميه مشروع زيادة القدرة التخزينية لمياه نهر النيل , فاننا قد لا نقلق اطلاقا على مستقبل الغذاء فى مصر فعند الضرورة يمكن تطبيق نظام الزراعة الشتوية ايضا على اراضى الدلتا والصعيد حيث يعتمد ريها على مياه نهر النيل مباشرة , والهدف من ذلك استثمار الماء المتوفر فى زراعة عشر اضعاف المساحة المزروعة بهذه المياه , وانوه بان الدولة غير ملزمة بانشاء شبكة رى سطحى من ترع ومصارف ومساقى , وان زراعة الصحراء يعتمد على المياه الجوفية التى تجد لها معين متجدد سنويا يتمثل فى مخزون الماء المحتجز فى بحيرة ناصر وتوشكا حيث تتصرف هذه المياه الى باطن الارض لتملأ آبار الماء فى جميع انحاء مصر لان مسار هذا الماء من بحيرة ناصر وتوشكا يتصرف الى الشمال ويظل يتصرف حتى يصل الى اقصى شمال مصر وهذا حقيقى تماما , فهل يجب ان نطرح على شعبنا وعلى جميع فلاحى مصر هذا المقرح باعتباره طوق نجاه ام انهم سيقاومون هذا المقترح لصالح مكاسب انانية