تحزيم الجذور

المقصود منه تثوير الجهاز الإدارى للحكومة المصرية بدون أو بأقل قدر ممكن من التكلفة، فالأمر لا يتعدى نقل تبعيه وحدات من أى إدارة عامة فى أى وزارة إلى وزارتها التخصصية، مع إستمرار عمل نفس الوحدة فى نفس الإدارة الحكومية بنفس المهام، ومن المعروف أن الوزارات المصرية تحتوى على 8 آلاف إدارة عامة.

يتم نقل أى إدارة للشئون المالية الإدارية إلى وزارة المالية مع إستمرار عملها فى نفس الموقع، وتتخذ هذه الإدارات الوليدة إسم الشركة المصرية للمحاسبات.

يتم نقل أى إدارة للشئون القانونية إلى وزارة العدل مع إستمرار عملها فى نفس الموقع، وتتخذ هذه الإدارات الوليدة إسم الشركة المصرية للخدمات القانونية.

يتم نقل أى إدارة للعلاقات العامة وأعمال السكرتارية إلى وزارة التجارة الداخلية مع إستمرار عملها فى نفس الموقع، وتتخذ الإدارات الجديدة إسم الشركة المصرية للتسويق والخدمات المكتبية.

يتم نقل عمال النظافة فى أى إدارة حكومية إلى وزارة الحكم المحلى، مع إستمرار عملهم فى نفس المواقع، وتتخذ الإدارات الوليدة إسم الشركة المصرية للنظافة.

يتم نقل كل السعاه العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة إلى وزارة الإتصالات- البريد- مع إستمرار عملهم فى نفس المواقع، وتتخذ الإدارات الجديدة إسم، الشركة المصرية للخدمات البريدية.

يتم نقل كل إدارات الأمن والحراسة إلى وزارة الداخلية مع إستمرار عملهم فى نفس المواقع، وتتخذ الإدارات الجديدة إسم الشركة المصرية للحراسة وأمن المؤسسات.

يتم نقل كل إدارات الشئون الهندسية فى كل الجهاز الإدارى للدولة إلى وزارة الإسكان مع إستمرار عملهم فى نفس المواقع، وتتخذ الإدارات الوليدة إسم الشركة المصرية للأعمال الهندسية.

تُكلف كل هذه الشركات الوليدة بمهام جديدة تشمل القطاع الخاص، لتؤدى نفس دورها التخصصى نظير أجر مخفض.

تحصل هذه الشركات على رواتبها من وزارتاها، وتحصل هذه الوزارات على الموارد المالية لهذ الشركات من الوزارات التى تخدمها والقطاع الخاص الذى تشمله برعايتها.

يهدف هذا النظام الجديد إلى إطلاق طاقات هذه الشركات الوليدة وتوسع خدماتها لتشمل القطاع الخاص والأفراد بهدف خدمة الدولة المصرية، وفى نفس الوقت ضمان ظرف عمل عادل للعاملين فى هذه الشركات الوليدة لأنهم بوضعهم الحالى لا يترقون إلى درجة المدير العام فى الإدارات التى يعملون بها حالياً لأنها فى غير تخصصهم.

ويستطيع أى موظف فى هذه الوزارات أن يكب نقله إلى أقرب إدارة لبيته لتوفير وقت ومصروفات المواصلات، ولابد من الموافقة على الطلب فى حال وجود بديل له فى مكان عمله الأول.